الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
328
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
2 . احتياط عقلى موارد احتياط دانستيم كه وظيفهء عملى در حال شك در تكليف اصالت برائت است . اينك مىپردازيم به مواردى كه برائت در آنها جارى نمىشود . اين موارد عبارتند از مواضعى كه تكليف فى الجملة در آن معلوم است و امكان احتياط در آن وجود دارد . بنا بر حكم عقل ، مكلف بايد در صورت امكان ، از عهدهء تكليف منجز برآيد . غرض از ذكر قيد « امكان » بيرون ساختن برخى از صور علم به تكليف است كه احتياط در آن ممكن نمىباشد ، مانند موارد دوران ميان وجوب و حرمت كارى . با توجه به قيد يادشده ، موارد احتياط را مىتوان در سه دسته جاى داد : 1 . شبههء بدوى پيش از فحص ؛ 2 . علم تفصيلى به تكليف و شك در خروج از عهدهء آن ؛ 3 . علم اجمالى به تكاليف الزامى ، هرگاه احتياط ممكن باشد ، هرچند با آوردن همهء محتملات يا ترك همهء محتملات . شبههء بدوى پيش از فحص مهمترين دليل وجوب احتياط در شبهات بدوى پيش از فحص ، همان علم اجمالى منجز به وجود تكاليف الزامى است . با اينهمه ، مىتوان براى اثبات آن ، به قاعدهء وجوب دفع ضرر محتمل نيز تمسك نمود ، زيرا مؤمّن ( اماندهنده و ايمنىبخش ) در اين موارد وجود ندارد ، چرا كه ادلهء برائت عرفا مقيد است به موارد پس از فحص و ازاينرو ، شامل شبهات پيش از فحص نمىشود . بنابراين قاعده مقتضى احتياط است ، به دليل آنكه چيزى كه احتمال ضرر را دفع كند تا به آنها پناه بريم ، وجود ندارد .